غرفة التجارة لتطوان تنظم مؤتمرا دوليا تحت شعار: المرأة المقاولة و الاقتصاد الاجتماعي

IMG_1723

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان مؤتمرا دوليا : مغربيا إسبانيا تحت شعار  » المرأة المقاولة والاقتصاد الاجتماعي، وذلك يوم الثلاثاء 19 والأربعاء 20 نونبر 2013، بمقر الغرفة الكائن بالحي الإداري بتطوان. وقد تميزت أشغال هذا المؤتمر بحضور وازن للنساء الاعضاء في جمعية المرأة المقاولة بتطوان  وفعاليات نسائية في ميدان الأعمال والنسيج المقاولاتي بمختلف أنواعه.

ترأس هذا المؤتمر السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة، بحضور القنصل الإسباني بتطوان السيد كارلوس ديياز بالكلسر. وبحضور السيدة أمينة الروشاتي رئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الجهوي لطنجة- تطوان، والسيدة مونية الوزاني رئيسة جمعية المرأة المقاولة بتطوان، و السيد بوشتة تباتو ، رئيس المجلس الاقليمي لتطوان، والسيدة ليلى ميارة رئيسة الجمعية المغربية للمرأة المقاولة، والسيدة بشرى توفيق مديرة الاقتصاد الاجتماعي  بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيدة لينيور كارسيا خولي  مستشارة تنمية الاقتصاد القروي بالمجلس الإقليمي لمالقا الإسبانية، والسيدة ماريا ديلبلار كوندي سيبران مستشارة المساواة والمشاركة المواطنة بالمجلس الإقليمي لمالقا الإسبانية .

وقد تقدمت المشاركات في فقرات المؤتمر بمدخلات قيمة في موضوع الاقتصاد الاجتماعي بكل من المغرب و إسبانيا، خاصة الجانب المتعلق بآفاق هذا القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ودوره في التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة . كما تم الوقوف عند الخطوات الواجب اتباعها من أجل النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي وفي مقدمتها الإسراع بإخراج قانون الاقتصاد الاجتماعي وقانون التجارة المنصفة إلى حيز الوجود، مع تعديل قانون التعاونيات وتبسيط مساطر إحداثها.

أما على صعيد جهة طنجة- تطوان فقد أكدت جل  مداخلات المشاركات في فعاليات المؤتمر على أهمية وضع مخطط جهوي للاقتصاد الاجتماعي وتفعيله وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين المعنيين، مع إرساء دعائم الحكامة الجيدة من أجل تطوير أساليب وتقنيات  الحديثة في التدبير  لدى التعاونيات والجمعيات  والهيئات الفاعلة في هذا المجال.

وقد تم اصدار التوصيات التالية للمؤتمر:

خلاصات مؤتمر المرأة المقاولة و الاقتصاد الاجتماعي

19/11/2013

تم خلال هدا اليوم الاستعانة بالعديد من الكفاءات و الخبيرات و الخبراء اللواتي أعطتنا أفكار قيمة حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ليس فقط على صعيد المغرب فحسب و إنما أيضا باسبانيا و بالاقتصاد العالمي.

رافقنا في هدا اليوم ممثلين على السلطات المغربية عن المجلس الجهوي طنجة تطوان غرف التجارة و الصناعة و الخدمات جامعة عبد المالك السعدي مؤسسات اسبانيا، جمعيات للمقاولات بالمغرب و باسبانيا و على العموم مقاولات من الضفتين و عليه و في هدا الإطار تجدر الإشارة إلى الخلاصات الآتية:

1 – من خلال المداخلات تم التأكيد على دور الاقتصاد الاجتماعي كرافعة و كقاطرة للاقتصاد و كدا البديل للاقتصاد الكلاسيكي.

2 – الدور المهم للرأسمال البشري كقاعدة أساسية للاقتصاد الاجتماعي و على الخصوص دور المرأة في هدا النموذج من التدبير و سير المقاولاتي.

3 – مراهنة المغرب على ادماج المراة في عالم المقاولة بواسطة الاقتصاد الاجتماعي.وهدا اتضح من خلال البرامج القطاعية والمخططات الجهوية التي تبناها المغرب مند 2014.

4 – هاته المخططات وهاته البرامج مكنت من تواجد على صعيد جهة طنجة تطوان اكثر من 800 تعاونية  بما يزيد عن 22.000 منخرط ومنخرطة على الصعيد الوطني مررنا من سنة  1999 إلى 2013 سنة  من 102 تعاونية إلى 1600 حاليا.

5- تم تقديم مختلقف المبادرات والتجارب الناجحة من أجل غنعاش  الاقتصاد الاجتماعي كحاضنة المقاولات، ومبادرات رائدة على صعيد جهة طنجة تطوان تقدم الدعم والمواكبة للمقاولات.

6- تم التاكيد على إنجاز برامج التشغيل والتشغيل الذاتي للمراة، خاصة على صعيد القرى من اجل القضاء على الفقر النسوي، تحطيم الحواجز الثقافية وتشجيع التكوين والتاهيل والجمعيات كعوامل أساسية لتنمية المجال اجتماعيا وسياسيا.

7- ضرورة المراهنة على القطاع التعاوني من اجل تنمية مستدامة واجتماعية، كبديل لنمادج كلاسيكية أكثر عولمة. إن النمودج المرغوب هو ذلك الذي يكون الكل فيه رابحا.

8- نلتمس من وزارة  الصناعة التقلدية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني العمل التحسيس والإعلام بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني  2010/ 2020، وذلك بتنسيق مع كافة الفاعلين المحليين.

9- نلتمس من المؤسسة التشريعية ومن جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الى تية إلى حيز الوجود :

- مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي؛

- مشروع قانون التجارة المصنفة؛

مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون التعاونيات.

بالإضافة إلى تبسيط المساطر وتحسين الحكامة الداخلية للتعاونيات.

10-   نلتمس من الوزارة الوصية الاسراع بالتوقيع على عقد برنامج المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة طنجة- تطوان   C.R.T.T. – A.P.D.N. –M.A.E.S.S. واشراك الفاعلين المحليين في هذا المخطط.

11- تشجيع عملية تبادل التجارب والخبرات بين المقاولات والمؤسسات بجهة طنجة تطوان ونظيراتها بمالاقا وذلك بواسطة تنظيم ورشات عمل موضوعاتية

12 نلتمس من العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي تشجيع التكوين المستمر ما بين الضفتين.

13- المشاركة في مختلف التظاهرات المنظمة من الطرفين

14- دراسة امكانية خلق شبكة للتجارة المنظمة ما بين الضفتين.

15- تشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

16- ان المقاولات المشاركة يؤكدن على ان الابتكار والاختراع والابداع يجب ان يكونوا اساس نجاح اي مبادرة مقاولاتية.